مخالفان رای اعتماد به پذرباش چه گفتند؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۱۸۲۷
نمایندگان مخالف رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی دلایل مخالفت خود با برنامهها و صلاحیتهای بذرپاش را تشریح کردند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در ادامه نشست بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، مخالفان رای اعتماد به بذرپاش انتقادات خود به برنامهها و صلاحیتهای وزیر پیشنهادی را مطرح کردند.
عسگری: شورای عالی مسکن باید زمینها را از انحصار دستگاههای اجرایی خارج کندمهدی عسگری نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در مخالف با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: طبق سند آمایش سازمان برنامه کمبود زمین وجود ندارد و ۱۰ درصد زمین کشور درجه یک و قابل سکونت است که ۴۲۰ متر زمین به ۷۵۰ میلیون نفر ظرفیت بارگذاری سکونت در کشور وجود دارد، اما امروز کلان شهرهایی ایجاد کردیم که مردم جای سکونت ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات عسگری افزود: جلسه رای اعتماد به وزیر است، جلسه سوال از وزیر نیست.
وی در ادامه افزود: باید تفویض اختیارات صورت بگیرد تا پروژههای بزرگ اجرایی شد، باید مدیران جهادی در راس وزارتخانه قرار بگیرند. روند دولت گذشته را ادامه بدهید موفق نمیشوید باید ساخت مسکن را مردمی سازی کنید.
عسگری اظهار کرد: از ۸۰۰۰ هزار هکتار زمینی که شناسایی شده فقط ۳۰۰۰ هکتار زمین از دستگاهها به وزارت راه واگذار شده است، احیای این اراضی و خارج نمودن آن از دست دستگاههای اجرایی بر عهده شورای عالی مسکن است که ریاست آن را رییس جمهور برعهده دارد.
یوسفی: تغییر وزرا بعد از تعیین کابینه اقدامی شجاعانه از سوی رئیس جمهور استدر ادامه مجتبی یوسفی در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: تغییر وزرا بعد از تعیین کابینه اقدامی شجاعانه از سوی رییس جمهور است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر پیشنهادی فقط تاکید کرد که باید منابع مالی جدید بیاوریم، از کجا میخواهید ایم منابع را بیاورید؟
تکمیل میشود..
کد خبر 625096منبع: ایمنا
کلیدواژه: مهرداد بذرپاش بذرپاش مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم وزارت راه و شهرسازی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رای اعتماد به وزیر وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۱۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین میشود
مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان میکند.ضمن اینکه دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.
در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکلگیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب میشود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی میپردازد و شامل زمین و مسکنی که میخواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز میشود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.
مجوز قیمتگذاری منطقهای مسکن
وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز میدهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخگذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصرههایی وجود دارد که مستاجران میتوانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه میکنند نیز میشود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را میدهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلالگر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمتگذاریها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفتهایم این است که ظرفیت قیمت منطقهای واقعیتر میشود و در اختیار آحاد مردم قرار میگیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ میشود باید کارگروههایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقهای لحاظ کرد.
تعیین کف و سقف قیمتگذاری زمین، مسکن و اجاره
وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمتگذاری معین میشود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفهای است. کمک میکنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفهای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک میکند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفهای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک میکنند این قانون و سیاستهایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونهای تدوین شده که از حضور شرکتهای دانشبنیان برای حضور در این عرصه حمایت میکند.
تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن
وی در ادامه با بیان اینکه بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکتها و نیروهای دانشبنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایدههایی است که اقشار کمدرآمد بر اساس آن ایدهها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.
وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاستهای مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد میکند. هماکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
انتهای پیام/